فقه ا لطب

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم والعن عدوهم


(1) كما يجب دراسة الطب- كما قلنا- يجب بنفس الأهمية تدريس الطب. والتصدي لذلك لمن يعرف في نفسه القابلية لذلك مع الإمكان. مع حفض التعاليم الشرعية لنفسه ولطلابه بأن لا يطلب منهم انجاز ما هو محرم في الشريعة المقدسة.
(2) بالنسبة الى الطالبة والمدرسة فأنها يجب خلال الدراسة ستر ما يجب عليها ستره شرعاً من جسمها وشعرها عن الرجال من طلاب ومدرسين وغيرهم. ومع وجود معهد خاص بالنساء فإن الاحوط اختياره على المعاهد المختلطة.
(3) بالنسبة إلى الطالب والمدرس فإنه يجوز له النظر إلى وجوه النساء من طالبات ومدرسات وغيرهن وسماع أصواتهن، كل ذلك بغير شهوة. وكذلك يجوز النظر إلى شعور الطالبات او المدرسات او غيرهن من السافرات اذا كن بحيث (اذا نهيتهن لا ينتهين). يعني مصرات على استمرار حالهن في السفور. ويجوز سماع أصواتهن ايضاً. لكن كل ذلك بغير شهوة. وهذا القيد اعني ترك الشهوة لا بد منه شرعاً وإن كان صعباً ونادراً بالنسبة إلى فترة الشباب للإنسان.
(4) يجوز المناقشة بين الجنسين من طلاب ومدرسين في حدود ما قلناه في المسألة السابقة، في الأمور العلمية والاختصاصية التي تهمهم في الدراسة. بل وفي غيرها ما لم يبلغ حد الخضوع في القول وهو الكلام المثير للشهوة بالمباشرة او التسبيب.
(5) الجنسان مشتركان فيما يجوز النظر إليه وفيما لا يجوز، وفيما يجوز سماعه وما لا يجوز من الجنس الآخر. بل وفي وجوب التستر عن الجنس الأخر ايضاً. وخاصة فيما كان محتمل الإثارة الجنسية للآخرين. لا يستثنى من ذلك إلا الشعر حيث يجب على المرأة ستره دون الرجل لا يختلف ذلك في كل أماكن المجتمع.
(6) يجوز للنساء كشف وجوههن بالمقدار الذي يجب غسله في الوضوء. وكشف أيديهن وهي الكف فقط إلى الزند، دون ما فوقه، بشرط ان يكون الوجه والكفين خالية من الزينة تماماً. ولكن لا بأس بحف الشعر الخالي من الإثارة الجنسية.
(7) يجب على المرأة تجريد الكف الظاهر من الزينة. واذا كان في ذلك حرج اجتماعياً وجب ستر الكف الا مع وجود الحرج ايضاً.
( كل ما وجب ستره على المرأة او الرجل يجوز كشفه مع التقية، وخاصة اذا اشتملت على الخوف على النفس او التشويه او أي ضرر بليغ.
(9) لا يجوز للمدرسين ان يطلبوا من طلابهم ما يحرم عليهم فعله ولو في مجال الدراسة نفسه. كتشريح جسم المسلم او النظر الى عورته بلا ضرورة. او ان تكشف المرأة عما لا يجوز لها كشفه من جسمها كشعرها وذراعيها. وكذلك فيما اذا كان الدرس منافياً لأوقات الصلاة، بحيث تفوت معه الصلاة تماماً، إلى غير ذلك من المحرمات المحتملة.
(10) في التشريح عدة أحكام إلزامية إلا مع الضرورة التي نشير إليها في المسألة: التالية. منها:
اولاً : لا يجوز النظر إلى عموم الجسد العاري المسجى ولو بدون شهوة من قبل الجنس الآخر، ولكن يجوز النظر مع الموافقة بالجنس.
ثانياً: لا يجوز النظر إلى عورته اذا كان مسلماً. سواء كان من جنسه او من الجنس الآخر.
ثالثاً : لا يجوز (المُثلة) بالمسلم بل بأي إنسان بل بأي ذي روح حتى الحشرات على الاحوط. فضلاً عن الحيوان فضلا عن الإنسان، والمُثلة هي لدى المتشرعة التقطيع للتشفي او للتشهي. فاللازم الاقتصار من التشريح على ما هو لازم للدراسة فقط، فإن زاد على ذلك ولو قليلاً كان حراماً.
رابعاً: جسد الميت قد يكون نجساً يوجب لمسه تطهير اليد او غيرها. فأن أجساد الموتى من الكفار كلهم نجسة وكذلك المسلمين بعد بردهم بالموت وقبل تغسيلهم تغسيلاً صحيحاً على الاحوط وجوبا.
خامساً: يضاف إلى ذلك: ان جسد الميت المسلم بعد برده وقبل تغسيله وكذلك جسد الكافر حتى لو تم تغسيله، فإنه يوجب لمسه (غسل مس الميت) الذي لا تصح الصلاة بدونه، ومع انجازه لا يجب الوضوء معه. لا يختلف في ذلك ظاهر الجسد وباطنه، اعني مسألة اللحم او العظم لدى التشريح. كما لا يختلف في هذا الوجوب المدرسون والطلاب ذكوراً وإناثاً. اما جسم الحيوان الميت فلا يجب بمسه الغسل اطلاقاً.
سادساً: ان باطن الجسد قد يحتوى على عين نجاسة، حتى لو كان ظاهره طاهراً، كالدم والبول والغائط، وأما مع نجاسة الظاهر- كما اشرنا في (رابعاً) فباطن الجسد كله نجس كظاهره لا يفرق في ذلك الدم عن اللحم والبول عن الكلية والأمعاء عن الغائط الذي تحويه.
(11) يجوز التشريح في الموارد الآتية:
اولاً : الاحوط اختيار جسد غير المسلم للتشريح، ولا يصار الى جسد المسلم الا مع التعذر.
ثانياً: التشريح جائز للدراسة وبمقار الحاجة، فيما يتوقف عليه تعلم الطب، مما هو في مصلحة المجتمع، حتى لو لزم منه النظر الى العورة، ويكون الزائد عن ذلك حراماً.
ثالثاً : التشريح لمعرفة سبب الموت غير جائز شرعاً، الا في مورد الترافع أمام القاضي الشرعي الجامع للشرائط.
رابعاً : تشريح الجسد الحي، كما في العمليات الجراحية، جائز في حدود الضرورة. ويكون الزائد على ذلك حراماً ومضموناً على الفاعل.
خامساً: تشريح جسد الميت او قطعه لأجل الحصول على بعض أعضائه لتركيبها في الحي، جائز مع الضرورة الفعلية. وأما الحصول عليها لأجل حفظها لاحتمال الحاجة، فلا يجوز على الاحوط وجوبا. نعم، مع الاطمئنان بحصولها، واستمرار ذلك في المستشفيات. فإن الحرمة تكون مرتفعة.
سادساً : اذا ماتت الأم الحامل، وبقي جنينها حياً، وجب شق بطنها وإخراج الجنين منها. وإذا مات الجنين في بطن الحامل وجب إخراجه ولو مقطعاً، اذا لم يمكن إخراجه كاملاً. ومع توفر المرأة العاملة لذلك وما قبله يتعين بها.
(12) يجوز الصناعة المجسمة للدراسة للأجزاء الداخلية للإنسان، كالعظام والقلب والرئتان والكليتان وغير ذلك. حتى السن واللسان. اما الأجزاء الظاهرة للجسم فلا يجوز على الاحوط، صناعة المجسم منها، كالعين والأنف والكف والقدم وغيرها. الا مع انحصار ضرورة الدراسة بها.
(13) لا يجوز تجربة الدواء على إنسان حي. سواء كان مريضاً ام سليماً، فيما اذا كان يحتمل الإضرار به ضرراً معتداً به. حتى وإن توقفت الدراسة عليه. ومع الضرورة يمكن لتجربة على الحيوان او الكافر.
(14) ما قلنا في المسألة السابقة لا يشمل تجربة الدواء الذي لا يكون مضراً، أو محتمل الضرر. بل يراد مراقبة مقدار نفعه في الشفاء لمرض معين مثلاً. ولكن ان لم ينفع فإنه لا يضر ضرراً معتداً به. فتكون التجربة جائزة.
(15) من زاوية الفرد الشارب للعقار المشار إليه، فإنه لا يجوز له ذلك ان كان هناك ظن بالضرر المعتد به. وهذا الحكم يشمل كل العقارات واكل أي نبات او جزء من حيوان، سواء كان على شكل التجربة ام غيرها، وسواء كان مريضاً ام سليماً، واما لو لم يكن الظن بالضرر موجوداً، بل كان احتماله ضعيفاً او كان الضرر المحتمل ضئيلاً، كصداع لمدة ساعة مثلاً. جاز شرب العقار.
(16) ما لا يجوز من الأمور السابقة، في ضمن الدراسة او في غيرها، لا يجوز ايضاً انجازها لو امر بها المدرس. بل يجب تركها تفضيلاً لأمر الشريعة لا محالة. نعم. ما جاز من المحضورات خلال الدراسة او لأجلها، كما اشرنا الى جانب منها. جاز إطاعته وتنفيذ امر المدرس بها في تلك الحدود.
(17) أراضي وبنايات والمستشفيات والمستوصفات والمصحات وكثير غيرها من المؤسسات، هي في عالمنا الحاضر، في الأعم الأغلب، من الأموال المجهولة المالك. فيجب تطبيق حكم المال المجهول المالك عليها. ومن جهة المؤلف فأنه يجيز هذه التصرفات في حدود ما هو جائز شرعاً، بشرط إعطاء أجور رمزية إلى المحتاجين المؤمنين، بمقدار معتد به نسبياً. آخذين بنظر الاعتبار مقدار تصرف الفرد في مثل هذه الاموال. هذا حكم غير المنقول من الأموال المجهولة المالك مما لا يمكن للفرد حيازته لنفسه. دون ما سواها من أشكال المال المجهول المالك.
(18) بالنسبة إلى الصلاة خلال الدوام في المعاهد عموماً، بما فيها المعاهد الطبية، فإن حكمها هو الإتمام على كل حال، وكذلك وجوب الصوم. وذلك عن كل الصور المحتملة التي نشير إليها إجمالاً فيما يلي:
اولاً :ان تكون دراسته في بلد سكناه نفسه.
ثانياً : أن يبعد محل دراسته عن بلده اقل من نصف مسافة القصر.
ثالثاً : أن يبعد محل دراسته عن بلده نصفاً فأكثر من مسافة القصر. بحيث لو كان سفره اعتياداً لوجب التقصير لمريد الرجوع ليومه.
رابعاً : أن يبعد عنه مسافة بمقدار القصر فأكثر، وهو يذهب ويعود إليه كل يوم او أسبوعياً.
خامساً: أن يبعد عنه بمقدار المسافة، وهو ساكن في محل دراسته.
سادساً: أن يبعد عنه بمقدار المسافة وهو يشك في مقدار بقائه خلال أيام الدراسة بحيث لو كان سفراً اعتيادياً لاستمر القصر إلى شهر كامل.
فإن الطالب والمدرس واضرابهما، هم ممن يتوقف عملهم على السفر، وما دام الفرد كذلك يجب عليه التمام في الذهاب والمجيء وحال البقاء في عمله. فإن عاد إلى وطنه موقتاً او دائماً صلى تماماً ايضاً.
نعم ، اذا خرج من وطنه او من محل دراسته لسفر خارج عن عمله وجب عليه القصر. ولو كان هذا السفر داخلاً في عمله كالبحوث الميدانية وجب التمام ايضاً. ذهاباً ومجيئاً وبقاء.

بقلم السيد الشهيد الصدر ( رضوان الله تعالى عليه )